احزاب و مجلس یازدهم

” احزاب و مجلس یازدهم “

باید در این دوره خواهان یک مجلس متخصص باشند متاسفانه در طول این سال ها این رویکرد که در مجلس باید حقوقدانان ورود کنند مغفول مانده و احزاب بیشتر بارویکرد سیاسی افراد را چینش کرده اند که این مسئله در فرایند قانون گزاری درکشور چالش های فراوانی را ایجاد کرده است علی الخصوص در حوزه قوانینی که به صورت مستقیم‌با توده های مردم در ارتباط هست و بطن جامعه ان قوانین را لمس میکنند در صورتی که تخصص حقوقی خود یکی ازالزامات مهم برای احراز کرسی حساسی مثل مجلس است که هیچ کاری جز تصویب قانون ندارد .
بر این اساس بسیاری از ناکارآمدی های قانونی در حوزه تقنین و خلاها و ابهام های قانونی که نهایتا منجر به تولید قوانینی ناکارمد می شود محصول همین نگاه است .
یک مثال بسیار ساده عرض میکنم : همان طور که همه میدانند در نظام اداری تطابق رشته تحصیلی و پست سازمانی از الزامات قطعی در احراز است تا جایی که پست کارشناس که پایین ترین سطح در نظام‌اداری ست بدون‌همخوانی مدرک تحصیلی و جایگاهش داده نمی شود آن وقت چگونه است پست حساسی مثل نمایندگی مجلس تطابق جایگاه شغلی با مدرک تحصیلی در آن درنظر گرفته نمی شود ؟
البته برخی در مقابل این استدلال شایدبگویند در مناصب مدیریتی هم در کشور این گونه است باید گفت در سیستم اجرایی خلا تخصصی توسط بدنه کارشناسی پر می شود چون نظام اداری مبتنی بر حرکت جمعی ست اما مجلس مبتنی برحرکت فرد فرد نمایندگان با نگاه تحصصی شان هست که نهایتا یک مجموعه منسجمی را مثل نهاد قانون گذاری تشکیل می دهند وبا عدم نگاه تخصصی و حقوقی در مجلس محصولش میشود نمایندگانی که گاها دغدغه کارهای سیاسی آن هابیش از حوزه فنی و قانون نویسی و حقوق دانی است و این طورمی شود که در حوزه قوانین بعضا روند مصوبات قانونی بخاطر نگاه غیر تخصصی ، خود عاملی برای بی قانونی و گریز از قانون‌می شود.
چنانچه توجه شود ، بیشتر کش و قوس هایی که  امروز در حوزه های مختلف ازحقوق عمومی تا خصوصی و حتی کیفری هست که با مسائل روزمره مردم نیز مرتبط می باشد بخاطر تنگناهایی ست که بعضا قوانین غیر کارشناسانه برای مردم ایجاد میکند بر این اساس نهاد اجرا در مقابل چنین قوانینی گاها مجبور به قانون گریزی می شود و یا بایدقوانینی رابعضا اجرا کند که منافع مردم و حقوق مردم در ان جامع در نظر گرفته نشده است براین اساس احزاب سیاسی و در راس آن مردم درانتخابات آتی مجلس ، یکی از مهمترین اهدافشان در راستای اعتلای کشور باید حمایت ازوجود یک مجلس با حضور متخصصین حقوق دان باشد یعنی حداقل امار بالایی از حقوقدانان در کرسی های مجلس قرار گیرند و این مطالبه محقق نمی شود مگر با همگرایی و وحدت نظر تا انشاالله یک مجلس هماهنگ با نهاد های نظارتی و قانونی چون‌قوه قضاییه برای صیانت از حقوق مردم و بر قراری عدالت در جامعه داشته باشیم.
طهورا نوروزی ” عضو شورای مرکزی و دبیر استان تهران جامعه زینب (س) و نایب رئیس جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت استان تهران




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *